به گزارش مشرق، با نزدیک شدن به پایان سال و بحث افزایش دستمزد سال ۹۵ امسال نگاه ویژه اي به بند دو ماده ۴۱ قانون کار در حال به وقوع پیوستن است؛ بندي که سالیان سال بود به دست فراموشی سپرده شده بود و به علت ناقص اجرا کردن بند یک ماده ۴۱ (افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم) هیچگاه زمان و مجال براي عرض اندم این بند محقق نشد.
حال فصل آن رسیده به این بند نگاه ویژه اي صورت گیرد، نگاهی که بنا به اعتقاد تمامی دلسوزان و فعالان جامعه کارگري اگر با نگاهی ویژه و در یک فرایند خاص که ورودی هائی چون سبد معیشت، کاهش سهم مبادله در قیمت تمام شده کالا، شفاف سازي سهم دستمزد در قیمت تمام شده، اعلام مشاغل با ماهیت دائم، سامان بخشی قراردادهاي کاري، توزیع سهم صنعت از اجراي هدفمندي، کاهش سودهاي بانکی و ... می تواند گره رکود را گشوده و باعث رونق اقتصاد شود.
فرامرز توفیقی با بیان اینکه اهمیت این موضوع را در سخنان رئیس جمهور قبل از سال ۱۳۹۲ و دیدگاه هاي وی می توان دید، گفت: رئیس جمهور معتقد است وجود عامل انسانی در عرضه و تقاضاي بازار کار، جایگاه این بازار را نسبت به دیگر بازارهاي اصلی همچون بازار کالا، بازار پول، بازار سرمایه در اقتصاد ممتاز کرده است. از این رو بحث دستمزد به مراتب از مباحث نرخ بهره در بازار پول، نرخ سود در بازار سرمایه و حتی قیمت در بازار کالا پُراهمیت تر است.
مشاور عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: بحث دستمزد در کنار موضوع اشتغال داراي ابعادي فراتر از محدوده اقتصاد است، تا جایی که در حوزه هاي سیاسی و اجتماعی هم مباحث اشتغال و دستمزد از عوامل مؤثر و تعیین کننده محسوب می شوند. به ویژه در نظام هاي هنجاري و عدالت گرا، ایجاد اشتغال و پرداخت دستمزد مناسب، همواره به عنوان راهبردهاي مهم در جهت رفع فقر و گسترش عدالت مورد توجه و تأکید
بوده است.
توفیقی ادامه داد: با عنایت به جایگاه ویژه و پُراهمیت تعیین خطوط فقر یا سطوح حداقل معیشت، لازم است تا تدابیري اندیشیده شود که حداقل مزدي که هر سال اعلام می شود، پوشش دهنده حداقل معیشت کارگر و خانوادهاش باشد، تا به این ترتیب با پدیده اي به نام کارگران دچار فقر مطلق مواجه نشود، در غیر اینصورت کارگري که از طریق کار رسمی نتواند حداقل معیشت خود را تأمین کند، ضمن آنکه دچار انواع اختلالات روانی می گردد، احتمالاً از طریق چندشغلی و اشتغال در منابعی غیرمولد واکنش نشان خواهد داد. لازم به ذکر است که براي تعیین بی طرفانه خط فقر و داوري منصفانه حداقل مزد، باید از نهادهاي غیردولتی و متخصصین بازار کار نیز استمداد جست.
وی افزود: در افزایش سالیانه کل سطوح مزدي، لازم است تا حداقل معادل نرخ تورم سال هاي قبل، مزدها تعدیل شوند. در غیر اینصورت (با توجه به نقش سطح عمومی قیمت ها در مزد منصفانه) با توجه به صلاحدیدي بودن متغیر تلاش، شاهد سقوط بیش از پیش بهره وري کارگران خواهیم بود. با عنایت به اینکه مؤلفه "سطح عمومی رفاه و نیازهاي اساسی مربوط به زمان و مکان" رتبه ۱۱ را از میان ۳۸ مؤلفه اثرگذار بر مزد منصفانه به خود اختصاص داده است، لازم است تا کارفرمایان علاوه بر فقر مطلق، به پوشش فقر نسبی کارگران نیز از طریق مزد بیاندیشند. در غیر این صورت، عدم دسترسی کارکنان به سطح عمومی رفاه، گسترش دهنده احساس فقر نسبی در میان کارگران بوده و از میزان بهره وري آنها خواهد کاست.
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: سنوات کاري نیروي کار که حکایت گر آموختن حین عمل و کسب تجربه است، سیزدهمین مؤلفه اثرگذار بر مزد منصفانه است. با این وجود در برخی از بنگاه هاي خصوصی و بعضاً دولتی اقتصاد ایران مشاهده می شود که با انعقاد قراردادهایی کوتاه مدت براي کارهاي بلندمدت، (بدون توجه به جایگاه سنوات و تجربه در تعیین مزد منصفانه) اقدام به پرداخت مزدهایی می کنند که علی الظاهر از هزینه هاي آنها می کاهد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: حال آنکه احساس عدم انصافی که در کارگر ایجاد می کند، باعث مواردي از قبیل تقلیل کم و کیف تلاش و عدم همراهی کارگر با هویت سازمانی بنگاه می شود. مطابق ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه مراجع ذی صلاح در بحث آمار مرکز آمار ایران و بانک مرکزي است لذا کلیه آمارها از این دو منبع اقتباس شده است.
۱- مطابق بررسی مرکز آمار ایران تمرکز مشاغل صنعتی در ۷ استان کشور است؛ به عبارتی براي داشتن تاثیر گذاري بیشتر در تصمیم گیری ها باید شرایط شاغلین این ۷ استان بیشتر مورد نظر قرار گیرد. بررسی جداول آماري عملکرد استان ها در حوزه اشتغال صنعتی نشان می دهد که ۳۰.۴۶ درصد از کل اشتغال در کارگاه هاي ۵۰ نفر و بیشتر کارکن فقط در پایتخت متمرکز بوده و پس از آن نیز بیشترین درصد مربوط به استان اصفهان با ۱۱.۶۲ درصد کارگاه صنعتی بود.
همچنین ۵.۰۹ درصد در استان آذربایجان شرقی، ۶.۷۹ درصد در خراسان رضوي، ۶.۰۲ درصد در خوزستان، ۵.۵۲ درصد در قزوین و ۶.۰۳ درصد نیز در استان مرکزي تمرکز دارند. غیر از ۶ استان یاد شده، مابقی استان هاي کشور سهم چندانی از اشتغال صنعتی در کارگاه ها ندارند و این میزان ۱۰، ۱۵ و ۱۸ صدم درصد است که در برابر تمرکز اشتغال صنعتی کارگاه ها در استان هایی، در برخی استان ها مانند تهران و اصفهان؛ بسیار ناچیز و غیرمتوازن کمترین تعداد شاغلان کارگاه هاي با بیش از ۵۰ نفر کارکن نشان می دهد که استان هایی مانند کهکیلویه و بویراحمد، ایلام خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کردستان و چهارمحال و بختیاري؛ داراي کمترین آمارها در کشور بوده اند. لذا هرگونه تصمیم سازي براي مباحثی همچون دستمزد و سبد معیشت (به دلیل مشمولیت فراگیر) باید با نگرشی بر آمار این استان ها صورت گیرد.
۲- جدیدترین نتایج حاصل از بررسی وضعیت رشته هاي تخصصی تولید در کشور نشان می دهد که ۱۷.۹۵ درصد کل مشاغل صنعتی در کارگاه هاي کشور در حوزه صنایع غذایی و آشامیدنی فعالیت دارند. همچنین ۱۲.۳۷ درصد کل مشاغل کارگاه هاي صنعتی کشور نیز مربوط به تولید محصولات کانی غیرفلزي است، ۹.۵۱، درصد مشاغل نیز در بخش تولید منسوجات و ۸.۰۵ درصد نیز در سایر صنایع فعالیت دارند. علاوه بر موارد یاد شده ۸.۲۸ درصد مشاغل صنعتی در بخش تولید ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندي و ۸.۳۶ درصد نیز در تولید وسایل نقلیه موتوري و تریلر فعال بوده اند. ۷.۱۰ درصد فعالان کارگاه هاي صنعتی در بخش تولید مواد و محصولات شیمیایی و ۷.۹۷ درصد نیز در بخش تولید محصولات فلزي فابریکی اشتغال داشته اند؛ لذا هرگونه تصمیم سازي براي دستمزد باید با نگرشی بر شاغلین و سطح دستمزد آنها در این صنایع باشد.
۳- با نگاهی بر بودجه خانوار اعلامی از سوي بانک مرکزي براي سال ۱۳۹۳ متوسط هزینه خوراکی ها و آشامیدنی ها در سبد معیشت ماهیانه ۶۷۳۳۸۹۸.۸ ریال است که با لحاظ تورم ۱۲ درصدي اعلامی از سوي بانک مرکزي این عدد حدود ۷۵۴۱۹۶۶.۷ می شود. با توجه به همین آمار سهم خوراکی ها و آشامیدنی ها در سبد معیشت ۲۴.۶ درصد است؛ لذا عدد نهائی سبد معیشت براي سال ۹۵ می شود ۳۰۶۵۸۴۰۱.۲ ریال.
۴- در همین مراجع نوساناتی در زمینه درصد سهم هاي هر یک از مولفه هاي تاثیرگذار در سبد معیشت را می بینیم، مولفه هائی چون خوراکی ها و آشامیدنی ها، درمان، حمل و نقل، مسکن، آموزش، ارتباطات و ... که بنا به تقسیم صنایع و درآمدها در کشور در مراکزي که هزینه مسکن سهم کمتري دارد سهم خوراکی ها بیشتر نمود می یابد و در مراکزي که سهم مسکن بیشتر است سهم خوراکی ها کمتر شده اما این سهم و یا درصد حول عدد اعلامی می چرخد و در نظر گرفتن عدد سبد با درصد اعلامی می باید تابعی از هم باشند. به عبارتی اگر قرار است استان هائی با نرخ مسکن پائین و سهم خوراکی هاي بالا را در نظر بگیریم عدد اعلامی متناسب با درصد از اعداد فوق بالاترند و به بیانی ساده در رابطه ریاضی سهم بیشتر عدد، صعود از میانگین بیشتر، سهم بیشتر با عدد ثابت میانگین خلاف روابط ریاضی حاکم بر مسائل آماري است.
۵- در دو نقشه ذیل می بینیم سهم استان هاي صنعتی از لحاظ هزینه مسکن و تملک استیجاري بیشتر بوده برهمین اساس سهمی از سهم خوراکی ها و آشامیدنی ها صرف مسکن شده و استان هائی با درصد سهم خوراکی بیشتر از منظر مسکن در وضعیت پائین تري قرار دارند. لذا براي هرگونه تصمیم سازي صحیح و فراگیر باید استان هاي صنعتی را بیشتر ملاک قرار داد تا جامعه آماري به حداکثرها بیشتر نزدیک شود.
توفیقی تصریح کرد: خروجی کمیته دستمزد شوراي سه جانبه مشورت ملی (نهادي که با توافق شوراي عالی کار تشکیل شده است) حاکی از درک درست نمایندگان کارگري با استناد به جداول و داده هاي آماري از سبد هزینه هاي خانوار و میزان تورم هریک از اقلام این سبد و محاسبات و فرمول هاي اقتصادي همه نشان از فاصله جدي بین حداقل دستمزد کنونی با خط فقر مطق و نسبی دارد.
این مقام مسئول کارگری افزود: اینکه نمایندگان کارفرمایی نیز به فشار وارده بر کارگران و زندگی آنان اعتراف دارند و اخیرا نیز بر سبد اعلامی نمایندگان کارگران صحه گذاشتند، از دلایل دیگري بر ضرورت بازنگري جدي در ارتقاي نرخ حداقل دستمزد و به موازات آن ارتقاي ضریب امنیت شغلی کارگران دارد. امید است امسال سال شکوفائی اقتصاد و رونق اقتصادي و کاهش فاصله دستمزد با هزینه هاي زندگی باشد.
حال فصل آن رسیده به این بند نگاه ویژه اي صورت گیرد، نگاهی که بنا به اعتقاد تمامی دلسوزان و فعالان جامعه کارگري اگر با نگاهی ویژه و در یک فرایند خاص که ورودی هائی چون سبد معیشت، کاهش سهم مبادله در قیمت تمام شده کالا، شفاف سازي سهم دستمزد در قیمت تمام شده، اعلام مشاغل با ماهیت دائم، سامان بخشی قراردادهاي کاري، توزیع سهم صنعت از اجراي هدفمندي، کاهش سودهاي بانکی و ... می تواند گره رکود را گشوده و باعث رونق اقتصاد شود.
فرامرز توفیقی با بیان اینکه اهمیت این موضوع را در سخنان رئیس جمهور قبل از سال ۱۳۹۲ و دیدگاه هاي وی می توان دید، گفت: رئیس جمهور معتقد است وجود عامل انسانی در عرضه و تقاضاي بازار کار، جایگاه این بازار را نسبت به دیگر بازارهاي اصلی همچون بازار کالا، بازار پول، بازار سرمایه در اقتصاد ممتاز کرده است. از این رو بحث دستمزد به مراتب از مباحث نرخ بهره در بازار پول، نرخ سود در بازار سرمایه و حتی قیمت در بازار کالا پُراهمیت تر است.
مشاور عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: بحث دستمزد در کنار موضوع اشتغال داراي ابعادي فراتر از محدوده اقتصاد است، تا جایی که در حوزه هاي سیاسی و اجتماعی هم مباحث اشتغال و دستمزد از عوامل مؤثر و تعیین کننده محسوب می شوند. به ویژه در نظام هاي هنجاري و عدالت گرا، ایجاد اشتغال و پرداخت دستمزد مناسب، همواره به عنوان راهبردهاي مهم در جهت رفع فقر و گسترش عدالت مورد توجه و تأکید
بوده است.
توفیقی ادامه داد: با عنایت به جایگاه ویژه و پُراهمیت تعیین خطوط فقر یا سطوح حداقل معیشت، لازم است تا تدابیري اندیشیده شود که حداقل مزدي که هر سال اعلام می شود، پوشش دهنده حداقل معیشت کارگر و خانوادهاش باشد، تا به این ترتیب با پدیده اي به نام کارگران دچار فقر مطلق مواجه نشود، در غیر اینصورت کارگري که از طریق کار رسمی نتواند حداقل معیشت خود را تأمین کند، ضمن آنکه دچار انواع اختلالات روانی می گردد، احتمالاً از طریق چندشغلی و اشتغال در منابعی غیرمولد واکنش نشان خواهد داد. لازم به ذکر است که براي تعیین بی طرفانه خط فقر و داوري منصفانه حداقل مزد، باید از نهادهاي غیردولتی و متخصصین بازار کار نیز استمداد جست.
وی افزود: در افزایش سالیانه کل سطوح مزدي، لازم است تا حداقل معادل نرخ تورم سال هاي قبل، مزدها تعدیل شوند. در غیر اینصورت (با توجه به نقش سطح عمومی قیمت ها در مزد منصفانه) با توجه به صلاحدیدي بودن متغیر تلاش، شاهد سقوط بیش از پیش بهره وري کارگران خواهیم بود. با عنایت به اینکه مؤلفه "سطح عمومی رفاه و نیازهاي اساسی مربوط به زمان و مکان" رتبه ۱۱ را از میان ۳۸ مؤلفه اثرگذار بر مزد منصفانه به خود اختصاص داده است، لازم است تا کارفرمایان علاوه بر فقر مطلق، به پوشش فقر نسبی کارگران نیز از طریق مزد بیاندیشند. در غیر این صورت، عدم دسترسی کارکنان به سطح عمومی رفاه، گسترش دهنده احساس فقر نسبی در میان کارگران بوده و از میزان بهره وري آنها خواهد کاست.
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: سنوات کاري نیروي کار که حکایت گر آموختن حین عمل و کسب تجربه است، سیزدهمین مؤلفه اثرگذار بر مزد منصفانه است. با این وجود در برخی از بنگاه هاي خصوصی و بعضاً دولتی اقتصاد ایران مشاهده می شود که با انعقاد قراردادهایی کوتاه مدت براي کارهاي بلندمدت، (بدون توجه به جایگاه سنوات و تجربه در تعیین مزد منصفانه) اقدام به پرداخت مزدهایی می کنند که علی الظاهر از هزینه هاي آنها می کاهد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: حال آنکه احساس عدم انصافی که در کارگر ایجاد می کند، باعث مواردي از قبیل تقلیل کم و کیف تلاش و عدم همراهی کارگر با هویت سازمانی بنگاه می شود. مطابق ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه مراجع ذی صلاح در بحث آمار مرکز آمار ایران و بانک مرکزي است لذا کلیه آمارها از این دو منبع اقتباس شده است.
۱- مطابق بررسی مرکز آمار ایران تمرکز مشاغل صنعتی در ۷ استان کشور است؛ به عبارتی براي داشتن تاثیر گذاري بیشتر در تصمیم گیری ها باید شرایط شاغلین این ۷ استان بیشتر مورد نظر قرار گیرد. بررسی جداول آماري عملکرد استان ها در حوزه اشتغال صنعتی نشان می دهد که ۳۰.۴۶ درصد از کل اشتغال در کارگاه هاي ۵۰ نفر و بیشتر کارکن فقط در پایتخت متمرکز بوده و پس از آن نیز بیشترین درصد مربوط به استان اصفهان با ۱۱.۶۲ درصد کارگاه صنعتی بود.
همچنین ۵.۰۹ درصد در استان آذربایجان شرقی، ۶.۷۹ درصد در خراسان رضوي، ۶.۰۲ درصد در خوزستان، ۵.۵۲ درصد در قزوین و ۶.۰۳ درصد نیز در استان مرکزي تمرکز دارند. غیر از ۶ استان یاد شده، مابقی استان هاي کشور سهم چندانی از اشتغال صنعتی در کارگاه ها ندارند و این میزان ۱۰، ۱۵ و ۱۸ صدم درصد است که در برابر تمرکز اشتغال صنعتی کارگاه ها در استان هایی، در برخی استان ها مانند تهران و اصفهان؛ بسیار ناچیز و غیرمتوازن کمترین تعداد شاغلان کارگاه هاي با بیش از ۵۰ نفر کارکن نشان می دهد که استان هایی مانند کهکیلویه و بویراحمد، ایلام خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کردستان و چهارمحال و بختیاري؛ داراي کمترین آمارها در کشور بوده اند. لذا هرگونه تصمیم سازي براي مباحثی همچون دستمزد و سبد معیشت (به دلیل مشمولیت فراگیر) باید با نگرشی بر آمار این استان ها صورت گیرد.
۲- جدیدترین نتایج حاصل از بررسی وضعیت رشته هاي تخصصی تولید در کشور نشان می دهد که ۱۷.۹۵ درصد کل مشاغل صنعتی در کارگاه هاي کشور در حوزه صنایع غذایی و آشامیدنی فعالیت دارند. همچنین ۱۲.۳۷ درصد کل مشاغل کارگاه هاي صنعتی کشور نیز مربوط به تولید محصولات کانی غیرفلزي است، ۹.۵۱، درصد مشاغل نیز در بخش تولید منسوجات و ۸.۰۵ درصد نیز در سایر صنایع فعالیت دارند. علاوه بر موارد یاد شده ۸.۲۸ درصد مشاغل صنعتی در بخش تولید ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندي و ۸.۳۶ درصد نیز در تولید وسایل نقلیه موتوري و تریلر فعال بوده اند. ۷.۱۰ درصد فعالان کارگاه هاي صنعتی در بخش تولید مواد و محصولات شیمیایی و ۷.۹۷ درصد نیز در بخش تولید محصولات فلزي فابریکی اشتغال داشته اند؛ لذا هرگونه تصمیم سازي براي دستمزد باید با نگرشی بر شاغلین و سطح دستمزد آنها در این صنایع باشد.
۳- با نگاهی بر بودجه خانوار اعلامی از سوي بانک مرکزي براي سال ۱۳۹۳ متوسط هزینه خوراکی ها و آشامیدنی ها در سبد معیشت ماهیانه ۶۷۳۳۸۹۸.۸ ریال است که با لحاظ تورم ۱۲ درصدي اعلامی از سوي بانک مرکزي این عدد حدود ۷۵۴۱۹۶۶.۷ می شود. با توجه به همین آمار سهم خوراکی ها و آشامیدنی ها در سبد معیشت ۲۴.۶ درصد است؛ لذا عدد نهائی سبد معیشت براي سال ۹۵ می شود ۳۰۶۵۸۴۰۱.۲ ریال.
۴- در همین مراجع نوساناتی در زمینه درصد سهم هاي هر یک از مولفه هاي تاثیرگذار در سبد معیشت را می بینیم، مولفه هائی چون خوراکی ها و آشامیدنی ها، درمان، حمل و نقل، مسکن، آموزش، ارتباطات و ... که بنا به تقسیم صنایع و درآمدها در کشور در مراکزي که هزینه مسکن سهم کمتري دارد سهم خوراکی ها بیشتر نمود می یابد و در مراکزي که سهم مسکن بیشتر است سهم خوراکی ها کمتر شده اما این سهم و یا درصد حول عدد اعلامی می چرخد و در نظر گرفتن عدد سبد با درصد اعلامی می باید تابعی از هم باشند. به عبارتی اگر قرار است استان هائی با نرخ مسکن پائین و سهم خوراکی هاي بالا را در نظر بگیریم عدد اعلامی متناسب با درصد از اعداد فوق بالاترند و به بیانی ساده در رابطه ریاضی سهم بیشتر عدد، صعود از میانگین بیشتر، سهم بیشتر با عدد ثابت میانگین خلاف روابط ریاضی حاکم بر مسائل آماري است.
۵- در دو نقشه ذیل می بینیم سهم استان هاي صنعتی از لحاظ هزینه مسکن و تملک استیجاري بیشتر بوده برهمین اساس سهمی از سهم خوراکی ها و آشامیدنی ها صرف مسکن شده و استان هائی با درصد سهم خوراکی بیشتر از منظر مسکن در وضعیت پائین تري قرار دارند. لذا براي هرگونه تصمیم سازي صحیح و فراگیر باید استان هاي صنعتی را بیشتر ملاک قرار داد تا جامعه آماري به حداکثرها بیشتر نزدیک شود.
توفیقی تصریح کرد: خروجی کمیته دستمزد شوراي سه جانبه مشورت ملی (نهادي که با توافق شوراي عالی کار تشکیل شده است) حاکی از درک درست نمایندگان کارگري با استناد به جداول و داده هاي آماري از سبد هزینه هاي خانوار و میزان تورم هریک از اقلام این سبد و محاسبات و فرمول هاي اقتصادي همه نشان از فاصله جدي بین حداقل دستمزد کنونی با خط فقر مطق و نسبی دارد.
این مقام مسئول کارگری افزود: اینکه نمایندگان کارفرمایی نیز به فشار وارده بر کارگران و زندگی آنان اعتراف دارند و اخیرا نیز بر سبد اعلامی نمایندگان کارگران صحه گذاشتند، از دلایل دیگري بر ضرورت بازنگري جدي در ارتقاي نرخ حداقل دستمزد و به موازات آن ارتقاي ضریب امنیت شغلی کارگران دارد. امید است امسال سال شکوفائی اقتصاد و رونق اقتصادي و کاهش فاصله دستمزد با هزینه هاي زندگی باشد.
